به گزارش مشرق، 23 شهریورماه، زمزمه هایی درباره افشا و لو رفتن اطلاعات صرافی ها در قالب همکاری با کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در برخی از رسانه ها منتشر شد. اصل این ادعا این بود: «ارسال اطلاعات صرافی های ایران به یک کشور خارجی؛ بگونه‌ای که ارسال این اطلاعات در زمستان 96 منجر به شناسایی و تحریم برخی از صرافی ها در دبی توسط آمریکا شده است که نقش زیادی در دور زدن تحریم و ورود ارز به کشور داشته اند. بخشی از افزایش نرخ ارز به دلیل افشای اطلاعات همین صرافی ها است.»

سکوت وزارت اقتصاد درباره این موضوع موجب شد که اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی با ارسال نامه‌ای به رحمت‌الله اکرمی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ  25 شهریورماه اعلام کند: «واحد اطلاعات مالی ایران در اقدامی عجیب و برطبق تعهدات ایران در FATF لیست صرافی‌هایی را که به نوعی تحریم‌ها را دور می‌زدند به واحد اطلاعات مالی طرف‌های خارجی ارائه داده اند که این امر منجر به شناسایی این صرافی‌ها و ایجاد بحران ارزی اخیر شده است».

بیشتر بخوانید:

دلار با برجام ۱۸ هزار تومان شد با FATF چند؟

در بخش پایانی این نامه آمده بود: «حال اگر این خبر از نظر مسئولین صحت ندارد، منتظر تکذیبیه رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دولت محترم خواهیم بود».

دیدگاه‌های متفاوت نمایندگان مجلس درباره این موضوع

با این وجود، سکوت وزارت اقتصاد همچنان ادامه یافت و همین امر موجب شد تا برخی نمایندگان مجلس در تایید یا تکذیب این ادعا، اظهارنظر کنند.

ابتدا علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و از اعضای فراکسیون امید، با تایید لو رفتن اطلاعات مالی صرافی ها در مصاحبه با روزنامه جام جم در تاریخ 26 شهریورماه گفت: «ارائه اطلاعات مالی صرافی‌ها در قالب تعهدات FATF بخشی از بحران ارزی را شامل می‌شود اما بخشی دیگر ناشی از تصمیمات اشتباه دولت بود که بازار را بر هم زد».

یوسف‌نژاد در پاسخ به پرسش خبرنگار این روزنامه مبنی بر این‌که آیا از ارائه اطلاعات مالی صرافی‌ها در قالب تعهدات FATF خبر دارید یا خیر گفت: «بله اما بهتر است خیلی در مورد جزئیات آن صحبت نکنیم و به حد خبری که منتشر شده اکتفا کنیم».

اما معصومه آقاپور علیشاهی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دیدگاه متفاوتی داشت و در مصاحبه با خانه ملت در تاریخ 29 شهریورماه درباره این موضوع گفت: « FATFمربوط به روابط بانکی بین کشورها و موسسات مالی آنها است و ربطی به صرافی ها ندارد... FATF سازمان پولی و مالی بین المللی است و در حوزه روابط بانک ها و موسسات مالی فعالیت می کند و اطلاعات صرافی ها به هیچ عنوان در اختیار این سازمان قرار نمی گیرد». در حالی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادعا کرده بود که FATF صرفا به روابط بانکی می­پردازد و ارتباطی به صرافی ها ندارد که این نهاد بین الدولی روز به روز ماموریت های خود را گسترش داده و به دنبال اشراف بر همه حوزه های انتقال سرمایه اعم از بانکی، صرافی، انتقال طلا و فلزات گرانبها، ثبت اسناد زمین و امثال آن است. همچنین در حالی این نماینده مجلس ارسال اطلاعات صرافی ها به FATF را تکذیب کرد که موضوع اصلی، ارسال اطلاعات صرافی‌های ایران به یک کشور خارجی بود و اصولا کسی ادعا نکرده بود که این اطلاعات به FATF ارسال شده است.

واکنش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به این موضوع

سکوت وزارت اقتصاد درباره ادعای افشای اطلاعات صرافی ها در قالب همکاری با FATF آن قدر ادامه یافت که نهایتا بانک مرکزی در این زمینه ورود پیدا کرد. یک مقام آگاه در نظام بانکی درباره این موضوع در تاریخ 2 مهرماه گفت: «بانک مرکزی اطلاعاتی در این باره و در قالب مقررات FATF ارائه نکرده و اساسا نیازی به ارائه چنین اطلاعاتی از سوی بانک مرکزی به این نهاد نیست. بعید است واحد اطلاعات مالی (FIU) در وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعات صرافی‌ها را در قالب FATF داده باشد اما با توجه به اینکه این نهاد در وزارت اقتصاد مسئول ارتباط با FATF است، باید این سوال را از وزارت اقتصاد بپرسید».

طبیعتا این توضیحات بانک مرکزی برای افکار عمومی قانع کننده نبود و همچنان این انتظار وجود داشت که وزارت اقتصاد درباره این موضوع اعلام نظر کند. از طرف دیگر و با توجه به تداوم سکوت وزارت اقتصاد، برخی رسانه‌ها درباره تعداد صرافی هایی که اطلاعات آنان افشا شده است، گمانه زنی هایی کردند و گفتند که اطلاعات 400 صرافی افشا شده است.

نهایتا در روز 4 مهرماه یعنی پس از حدود 10 روز از انتشار گسترده خبر افشای اطلاعات صرافی ها در قالب همکاری با FATF، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعیه ای در این زمینه منتشر و تلاش کرد این خبر را به نوعی تکذیب کند. در این اطلاعیه، این مرکز با رد برخی ادعاهای مطروحه مبنی بر «ارائه لیست 400 صرافی که به نوعی تحریم ها را دور می زنند» به طرف خارجی، تصریح کرد: «تاکنون تمامی اقدامات مربوط به تعهد ایران به FATF با نظارت و همکاری کامل دستگاه های نظارتی انجام گرفته است و این ادعا، چیزی فراتر از اتهامی بدون پشتوانه نیست. بر اساس آخرین لیست منتشره از سوی بانک مرکزی، تعداد کل صرافی های کشور حدود 640 واحد می باشد که ادعای ارائه اطلاعات 400 صرافی در حوزه دور زدن تحریم ها، مجددا حاکی از عدم اشراف و شناخت طراحان شبهه نسبت به موضوع و نحوه اقدام است، ضمن اینکه اساسا طرح چنین موضوعی در سطح عمومی و در شرایط فعلی دارای تبعات خاص خود است که به طور قطع مورد توجه نهادهای ذیربط قرار خواهد گرفت».

دو نکته مهم درباره ارتباط FATF با صرافی‌ها و اطلاعیه وزارت اقتصاد

امانکات زیر درباره این اطلاعیه قابل توجه است:

الف- کاملا مشخص است که تکذیبیه وزارت اقتصاد صرفا درباره تعداد این صرافی ها است و فقط خبر «ارائه لیست 400 صرافی که به نوعی تحریم ها را دور می زنند» را تکذیب کرده است و با اشاره به تعداد کل صرافی ها، ارائه اطلاعات این حجم زیاد از صرافی ها را غیرممکن دانسته است. اما مسئله ای که وجود دارد، این است که وزارت اقتصاد در تکذیبیه خود، اصل این ادعا یعنی «ارسال اطلاعات صرافی های ایران به یک کشور خارجی» را تکذیب نکرده است. اگر حقیقتا هیچ اطلاعاتی از صرافی ها به کشورهای خارجی منتقل نشده است، وزارت اقتصاد اصل این خبر را تکذیب کند، نه تعداد صرافی‌ها را.

ب- جالب است که علیرغم اظهارات نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره عدم ارتباط FATF با صرافی ها و سکوت مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره این موضوع، قبلا یکی از مقامات بانک مرکزی رسما اعلام کرده بود که FATF نه تنها به صرافی ها ارتباط دارد؛ بلکه دو بند از برنامه اقدام FATF که ایران ملزم به اجرای آن است، مربوط به صرافی ها می شود.

فاطمه مهجوریان، عضو گروه بین الملل اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در  همایش آموزشی «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و آشنایی با سوئیفت و سپام در سطح صرافی های شهر تهران»  تاریخ 1 اسفندماه 95 درباره ارتباط FATF با صرافی ها صراحتا گفته بود: «ایران از جهت صندوق بین المللی پول و از مسیرهای پولشویی در آینده مورد ارزیابی های دقیقی خواهد گرفت و در استانداردهای بین المللی نیز توجه به صرافی ها اهمیت بسزایی دارد. هم اکنون صرافی ها به خوبی قابل رصد هستند. شاید اولین جایی را که می تواند از طریق سیستم های بین المللی مورد راستی آزمایی قرار گیرد بتوان صرافی ها دانست. در طرح اقدامی که FATF به ایران داده دو بند مورد توجه و اولویت قرار دارد که یکی از مهم ترین آنها حواله است. واحدهای صرافی ملزم هستند که تراکنش های مشکوک را به واحدهای رسیدگی کننده اعلام داشته و در صورتی که مشکلاتی در این خصوص در آینده ایجاد شود ، قطعاً مورد بازخواست قرار خواهند گرفت».

با توجه به موارد فوق، همچنان پرونده این موضوع باز است و انتظار می رود وزارت اقتصاد هر چه سریع‌تر توضیحات دقیقی درباره موضوع ارسال اطلاعات صرافی های ایران به یک کشور خارجی در قالب همکاری کشورمان با FATF ارائه نماید. در غیر اینصورت، نتیجه گیری افکار عمومی درباره این موضوع مشابه نتیجه گیری هست که در بخش پایانی نامه اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی به سرپرست وزارت اقتصاد صراحتا ذکر شده بود.